قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا، وسيسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي حكم قضائي يصدر في ضوء المادة 53 مكرر دون الاعتراض على هذا الحكم، تحول الحكم من رقم وقتي إلى رقم نهائي، وأصبح الشهر العقاري ملزما بإشهار هذه الأحكام وقيدها.
وأوضح أن الحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة، كاشفا عن أن المادة 35 مكرر ليست قانونا جديدا وإنما تعديل تشريعي لإضافة مادة جديدة لقانون الشهري العقاري.
واستطرد أن دور الشهر العقاري يقتصر على بحث الملكية فقط، كاشفا عن أن تنفيذ تعديلات القانون الجديد بداية من 6 مارس، وسوف يساهم القانون الجديد في زيادة الإيرادات للشهر العقاري.
وأوضح أن طريقة تسجيل عمليات البيع عن طريقين الأول عن طريق بيع رضائي بين الطرفين أو عبر أحكام نهائية وإذا رفض البائع توقيع عقد البيع النهائي في الشهر العقاري، يتم حينها التوجه إلى القضاء.
وقال إن المادة 35 تضمن وسيلة مستحدثة لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي، وسيتم إعطاء فرصة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري.
وأكد أنه لن يتم الاعتراف بالعقود التي حصلت على صحة توقيع ولكن الاعتراف بالعقود المسجلة في الشهر العقاري، مطالبا كل من لديه صحة توقيع لعقد الملكية بأن يتوجه للمحكمة لإثبات صحة العقود الابتدائية.
وكشف عن أن أقصى رسوم لتسجيل وحدة سكنية في الشهر العقاري ألفي جنيه، بواقع 500 جنيه رسوم الوحدة البالغ مساحتها 100 متر و1500 جنيه رسوم الوحدة السكنية البالغة مساحتها حتى 200 متر وإذا كانت مساحتها أكثر من 300 متر يتم دفع ألفي جنيه.
ونصح المواطنين بضرورة التوجه إلى الحي التابع له الوحدة السكنية لمعرفة ترخيص العقار للتأكد من عدم وجود مخالفة عليه بعد 6 مارس.
واستطرد أن الشهر العقاري يحصل على 2.5% من قيمة العقار الذي سيتم بيعه ويتم تحصيلها لصالح الضرائب، ويتم دفعها البائع فيما يدفع المشتري الحد الأقصى البالغ ألفي جنيه التي يتم دفعها للشهر العقاري.
وأكد أن مصلحة الضرائب تقوم بمراجعة جميع العقود التي يتم
تسجيلها في الشهر العقاري، مشيرا إلى أنه لم يتم إلغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة.
