هل يُلزم دستور تونس رئيس الحكومة بعرض التعديل الوزارى على قيس سعيد؟.. محلل يجيب

قال بسام حمدي، المحلل السياسي التونسي، إن اليوم لوح رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، بأنه في ظل الأزمة الدستورية الخانقة باتخاذ إجراء لبدء الوزراء الجدد في بدء عملهم.

وأضاف حمدي خلال مداخلة عبر زووم بفضائية الغد، أنه ربما يلجأ هشام المشيشي إلى المادة الـ 92 من الدستور التونسي التي تنص على أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يختص بإحداث أو حذف وزارات وبتعيين وزير أو أكثر في حكومته، معقبًا: " في هذه المادة هو غير مطالب بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية".

وتابع: "ربما اللجوء إلى المادة الـ 92 من الدستور التونسي لن تكفي باعتبار أن هشام المشيشي أخطأ منذ البداية عندما توجه إلى البرلمان لنيل الثقة بعد إجراء التعديل الوزاري".

وأشار إلى أن الدستور التونسي لا يجبره على المرور إلى البرلمان، وعرض التعديل الوزاري على البرلمان في حال أجرى تعديلاً وزارياً، معقباً:" الدستور التونسي فقط يجبر رئيس الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، أي أن أول حكومة بعد الانتخابات التشريعية هي فقط المجبرة على عرض ثقتها في البرلمان".

وأوضح أنه فى حالة التعديل الوزاري فهو غير مجبر دستورياً على عرضه على البرلمان، لافتا إلى أن هشام المشيشي أخطأ ويريد أن يتدارك اليوم ويعتمد هذه المادة في ظل تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد برفضه أداء اليمين الدستورية نظرا لاتهامه بعض الوزراء بارتكاب فساد.