قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إن المشروعات
الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد، وكان لا بد من وجود قانون يحفز هذه المشروعات
من أجل الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم
السبت، أن القانون رقم 152 لسنة 2020، يعطي مزايا ضريبية لتحفيز المشروعات وبناء الثقة
داخل المجتمع في الاستثمار، كما يوفر القانون مجموعة من الحوافز الضريبية كالضريبة
القطعية للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها من جنيه وحتى مليون جنيه.
وأكد أنه لا يعاد النظر في هذه الضريبة إلا بعد 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الحوافز التي يقدمها القانون تشمل الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة النسبية على التسهيلات، والدمغة التي يحصل منها على الحكومة.
وتابع: "هناك إعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على المعدات المستخدمة في النشاط بـ2%، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للمعدلات والآلات المباعة، كما أن هناك مزايا عديدة في القانون بخلاف الضريبة القطعية، ومنها فرض ضريبة نسبية من قيمة المبيعات أو الإيرادات إذا تجاوزت قيمة الأعمال مليون جنيه وحتى 2 مليون بقيمة 0.5%".
وأفاد بأن صاحب النشاط يدفع ضريبة نسبية قيمتها 1%، إذا تراوحت
قيمة الأعمال من 3 ملايين إلى 10 ملايين.
