قالت الدكتور إيزيس محمود، مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس القومي للمرأة، «كنا مشاركين بالأساس في قرار الحكومة بتغليظ عقوبات ختان الإناث، من خلال اللجنة القومية للقضاء على الختان برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد ببرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم: «شاركنا في إعداد مقترح تقدمت به اللجنة إلى مجلس الوزراء، وبناءً عليه صدر التعديل الذي سيقدم أمام مجلس النواب قريبًا جدًا».
وأوضحت أن الفئة العمرية ما بين 15 إلى 49 تمت ممارسة الختان ضدهن، مؤكدة أن ممارسة ختان الإناث مازالت موجودة وتمارس بشكل مكثف خاصة في القرى البعيدة وغير الحضرية سواء في الصعيد أو في الوجه البحري.
ولفتت إلى أن أكثر من 81% من ممارسات الختان في 2014 كانت على يد طبيب أو ممارس لمهنة الطبيب.
التعديل القانوني الحالي مثلما يحدد عقوبة 5 سنوات على من يمارس عملية الختان، فهو قانون يشدد العقوبة على الطبيب أو ممارس التمريض تصل إلى 10 سنوات إذا أحدث عاهة مستديمة، ومن 15 إلى 20 سنة في حالة تسببه بالوفاة، وبجانب هذه العقوبة يتم الحرمان من مزاولة المهنة وإغلاق منشأته سواء عيادة أو مستشفى.
