قال النائب محمود بدر إنه وجه عدة أسئلة لوزير التنمية المحلية حول تفعيل المواد رقم 175
وحتى 183 الخاصة بالإدارة المحلية من الدستور المصري التي كانت تتحدث
عن تحول مصر إلى النظام اللامركزي.
أضاف بدر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة " المذاع عبر فضائية "ON": " نحن كنواب نعاني بشدة
عندما نتحدث مع المحافظين ممَن لا يستطيعون أن يسهموا في إقامة المشروعات
لكونهم لا يملكون السلطة الكافية على موازنات خاصة به كمحافظة".
وأكد أن هذا انعكس سلبًا على المواطنين من خلال فرض رسوم على على أصحاب المحال التجارية كرسوم لافتات إعلانية مضيئة لمتاجرهم ومنشآتهم: "المحافظ عاوز يوفر إيرادات للمحافظة، لكن ده في النهاية يتحمله المواطن البسيط.. وأنا بقول إن توجه الدولة
لفكرة اللامركزية قد يخفف الأعباء على البسطاء".
تابع "النقطة الثانية تحدثنا مع الوزير حول تداعيات وقف البناء
وكان لدىّ رؤية تتمثل في شقين الأول طلبت من الوزير ألا يحرجنا مع الناس، فمثلاً المواطن يحصل على ترخيص بناء ثم فجأة يصدر قرار بوقف البناء فيعجز
المواطن عن تفعيل الترخيص الحاصل عليه، رغم أنه صاحب مركز قانوني ثابت ويضطر
أن يلجأ للقانون ونجرر الناس فى المحاكم عشان يبنوا بيوتهم، لماذا لا تصدر
الوزارة قرارا استثنائيا لمن حصل على ترخيص لأن الناس بتموت من وقف
البناء؟ إضافة إلى ضرورة الانتهاء سريعًا من اشتراطات البناء، لأن
قطاع العقارات والمقاولات يضم رافد كبير من العمالة غير المنتظمة التي
أجهزت عليهم جائحة كورونا".
وكشف أنه ناقش مع الوزير ضرورة أن تختلف إشتراطات البناء الجديدة
بين المحافظات فلا يجب أن تكون نفس الاشتراطات في القاهرة الكبرى
تطبق في بقية المحافظات.. فوجئت أنه من ضمن الاشتراطات الجاري
إعدادها أن مساحة البناء المسموحة للمواطن 70% والبقية حديثة والواجهة
8.5 متر والسؤال: في شبين القناطر في الأماكن القديمة وأنا نائب عنها
إزاي المواطن هيقدر ينفذ الشرط ده وهو لايملك إلا أرض مساحتها 60 متر؟!
هيعمل جنينه إزاي وهو أمر ليس بالمنطقي.
