قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية، إن من أهم العوامل التي ساعدت على دعم الاقتصاد المصري وزيادته خلال أزمة كورونا، هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يستهدف تنمية موارد الدولة واقتصاديتها وجعلها دولة جاذبة للاستثمارات.
أضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدف منح محفزات للاقتصاد غير الرسمي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي الذي ساعد في تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وكذلك ضخ استثمارات كبيرة جدًا خاصة في قطاع البترول.
أوضح أن التناغم بين الحكومة والإجراءات السريعة في أزمة كورونا، ففي الفترة الماضية دعّمت المالية تمويل شراء القمح، ووزارة تكنولوجيا المعلومات مع التعليم، وقامت وزارة التجارة والصناعة بحماية الصناعة المحلية بحظر استيراد السكر الأبيض من الخارج.
أشار إلى أن النجاح الكبير في الأزمة هو إتاحة كل المنتجات والمواد وأن يتعد مخزون الدولة 6 شهور، فمصر الدولة الوحيدة التي عملت على تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية على عكس الدول التي اتخذت إغلاق كامل والذي حول معدلاتها من موجب لسالب.
