قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيكون لكل وحدة عقارية بجمهورية مصر العربية رقم قومي، سواء كانت فيلا، أو كشك، أو شقة، أو محل، على غرار الأرقام القومية المخصصة للمواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم التعامل مع الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للمنزل.
وأشار إلى أن العمل في هذا المشروع يتم في أكثر من محور، وبأكثر من طريقة لتنفيذه، وسيتم عمل خريطة بكل المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن فوائد هذا المشروع إزالة اللبس في التعامل مع الحكومة إلى جانب تسهيل الحصول على الخدمات، مؤكدا أنه لن يكون هناك تداخل في أسماء العناوين، كما هو حادث حاليا، وأن الرقم القومي للوحدة المحلية لن يتم تكراره.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عددًا كبيرًا من الوزارات تشارك في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أنه الهدف من المشروع إعادة الحوكمة والانضباط في تراخيص البناء، والمنظومة العقارية ككل.
