قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول
الرقمي والميكنة، إنه سيتم وضع رقم قومي على كافة العقارات، من أجل التخطيط
للمستقبل بصورة أسهل، وتأمين تعاملات المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد،
ببرنامج "رأي عام" المُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المسألة
ستكون إلزامية، وأن أي تعامل سيكون من خلال الرقم القومي، وهذا يقضي على
التلاعب والتحايل، ويحفظ حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت رقمنة جميع العقارات ببورسعيد حتى الآن، ثم
الأقصر والسويس، مشددا على أنه يجب أن يكون هذا الترقيم بقانون لوضع رقم موحد
للعقار، للحصول على الخدمات المصاحبة للعقار بطريقة أسهل.
وأكد أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وحفظ
الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة
العقارات بجميع أنحاء الجمهورية.
