قال الدكتور مصطفى بازركان المحلل الاقتصادي في الشأن التركي،
إن تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبب ارتفاع معدل التضخم أكثر
مما هو متوقع في أنقرة، مشيرا إلى أن الرقم المعلن والرسمي من قبل
الدولة التركية على أساس سنوي في الشهر الأخير من العام الماضي ليس
صحيحا.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو
متوقع إلى 14.6 على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط على البنك المركزي
لتجديد السياسيات النقدية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الرقم الرسمي
والإحصاء الحقيقي وصل لـ22.3%، موضحا أن الاقتصاد التركي يعاني كثيرا في
الفترات الماضية بسبب سياسات أردوغان وهو ما عرضه الاقتصاد لحالة انكماش
كبيرة.
وأشار إلى أنه يوجد تعارض في السياسات بتركيا مع
تضارب التصريحات واستقالة وزير الخزانة والتضارب الأكبر في الأسعار،
لافتا إلى أن عمليات التضخم أثرت على الحالة الاقتصادية بتركيا وعلى
المواطن التركي والشركات كذلك.
وأوضح أن البنك المركزي التركي طالب برفع سعر الفائدة
ولكن دون جدوى، مشددا على أن السياسات التركية التي يتبعها أردوغان لها
الأثر الأكبر فيما وصل له حال الاقتصاد التركي وحالة التدني كما أن
الليرة التركية أصبحت متهاوية أمام الدولار التركي بشكل كبير مع التضخم
المرتفع وهو ناتج عن سياسات الرئاسة التركية ومجلس الوزراء.
واعتقد "بازركان"، استمرار انكماش الاقتصاد التركي في ظل التدخل
الكبير وتضارب السياسات مع رفع عمليات الأسعار التي بدأ يشعر بها المواطن
التركي، منوها إلى أنه يجب أن يكون هناك استقلالية للمركز المصرفي في
تعاملاته دون تدخلات والدعم الكامل له.
