قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفات ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لن يكون عبر جهاز الشرطة فقط، فهناك جهات أخرى ستمنح هذا الحق، وذلك وفقًا لقرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات لإنفاذ القانون بحق المخالفين، عبر منح الضبطية القضائية لجهات مختلفة، حتى يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي،
ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الضبطية
ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن، لكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير
وغيرها سيكون قرار الضبطية من وزير العدل، الذي سيتواصل مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية.
وتابع: "فعلى
سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية
لعقاب المخالفين داخل الوزارة وهكذا في كل الجهات والأماكن المشابهة، فلن يكون قاصرًا
فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظرا لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة
بها".
وحول إمكانية طعن
البعض في مثل هذه القرار وكون القرار من سلطات رئيس الوزراء دستوريًا، قال نادر سعد:
"بالقطع هي من سلطات رئيس مجلس الوزراء لأن هذه القرارات تؤخذ عبر لجنة قانونية
يرأسها كبير المستشارين القانونيين وهو رجل قضائي".
