قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن قضايا الإعدامات تحال إليه لأخذ الرأي الشرعي ويعطي فيها الرأي وفقًا لما ذكر في الأوراق، أما التحقيق في القضية فهو اختصاص القضاء، مشيرًا إلى أنها تمر بالعديد من درجات التقاضي ولها إجراءات صعبة قبل تنفيذها.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الإعدامات التي تتم بالفعل بعد درجات التقاضي تصل إلى نسبة قليلة للغاية، لأنها تحتاج إجراءات مطولة وتنتهي بالتصديق الرئاسي.
وردا على المطالب العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام أو تعطيلها، قال المفتي: "هناك منطقة ثابتة.. يا أيها الذين آمنوا قتل عليكم القصاص في القتلى، فربنا أمرنا بالقصاص".
وقرأ المفتي: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"، معقبًا: "هذه أربع عقوبات العلماء قالوا أو للتخيير، ويحق لولي الأمر ما يراه محققًا للمصلحة، والدولة المصرية اختارت العقوبة الأولى أن يقتلوا".
ولفت فضيلة المفتي إلى أنه بعد عام 2011 حدث خلل وزادت جريمة الاغتصاب خاصة باستخدام التكاتك، وأحيانا اقترن ذلك بالقتل، وقد تقف عند حد الاغتصاب.
وتابع: "القانون المصري متفق مع الشريعة الإسلامية أنه إذا ثبت الفعل فإنهم يستحقون عقوبة الإعدام، بتطبيق حد الحرابة".
وأوضح أن الاغتصاب ظاهرة وقتية خفت مع الانضباط الأمني.
