قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية ومدير عام المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إننا أمام نقلة نوعية على أعلى مستوى من مستويات التكنولوجيا بجميع الجهات الحكومية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم: «أصبح يوجد ربط شبكي بين مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية، ودمج هذه المؤسسات هو نتيجة لتطور المنظومة الرقمية وتحول مصر من النظام الورقي إلى الرقمنة، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي لزيادة الحصيلة الضريبية».
وأوضح أن نظام الرقمنة يضمن سيشمل المستورد الذى يملك سلع أو خدمات من الخارج، متابعًا: «كل من يمارس نشاطا داخل أب عقار سواء منشأة صناعية أو تجارية أو عقارا سكنيا، ستقوم مأمورية الضرائب العقارية بحصرها لربط الضريبة العقارية لبيان نوع العقار الذى يمارس فيه النشاط».
وأكد ضرورة امتلاك المصدرين أو المستوردين لملف ضريبي قبل قيامهم بالاستيراد أو التصدير، من خلال إخطار مصلحة الضرائب لبيان تأجير الوحدات السكانية، وهل هي لأغراض تجارية أو صناعية.
واستطرد: «سيتم دعوة المتعاملين مع مصلحة الضرائب لإعطاء ورش تدريبية للتعامل مع الفاتورة الالكترونية التي ستطبق تدريجيا على كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب الممولين، والتي بدأت من 15 نوفمبر الماضي».
وأفاد بأن التطبيق الفعلي للفاتورة الإلكترونية سيبدأ من 15 فبراير 2021 على 347 شركة واعتبارا من نهاية مايو العام المقبل سيتم التطبيق على 2800 ممول وهم المسجلين بالمركز الضريبي.
