قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية قررتا إغلاق المجال الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أنه لكل دولة الحرية الكاملة في اتخاذ هذه القرارت ويجب احترامها.
وتابعت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن مصر لديها شريحة كبيرة من العاملين بدولة الكويت، وأن الكويت اشترطت أن يمر الوافدين عبر دولة ترانزيت مثل الإمارات وتركيا وسلطنة عمان لعودة العمالة المصرية.
وأضافت: «ماحدث أن عدد كبير من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبي كدولة وسيطة، يقضي بها ١٤ يوما كحجر صحي، وبعدها يطير إلى الكويت»، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوي.
واستطردت أن العمالة المصرية بدات تتعرض لأزمات، خاصة وأن مدة إقامتهم في الفنادق كانت مرهونة بـ١٤ يوما (الحجر الصحي) ومع إغلاق المجال الجوي أصبح العمال يحتاجون لتمديد فترات إقامتهم في الفنادق.
وأشارت إلى أن وزارة الهجرة اعادت تفعيل غرفة العمليات مرة أخرى، وبدأت في تلقي مناشدات المصريين، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في ١ يناير.
وأكدت أن الوزارة فعلت مباردة «خلينا سند لبعض»، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق.
واستطردت أنه تم التنسيق مع مؤسسة «مصر الخير» ووزارة التضامن لتحويل أموال للمستشار مينا زاهر لتمديد إقامة المصريين.
ولفتت إلى أنه حال تمديد إغلاق المجال الجوي مرة آخرى بعد ١ يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.
