رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: احتمالات بشأن تمديد المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى

ستوديو

 قال ناصر زهير، باحث في مركز جنيف للدراسات، إن عدم الخروج لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حول ملف صيد الأسماك يزيد من الأمور تعقيدا وربما يقود لهزة اقتصادية على الطرفين، مشيرا إلى أن هناك احتمالات بشأن تمديد المفاوضات وآليات أخرى للاتفاق بعيدا عن الأضرار التي قد يسببها عدم الخروج باتفاق.

وأضاف في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك ضغوطا على بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من قبل الأحزاب السياسية للخروج باتفاق بعد الانفراجة التي حدثت في ملفات أخرى مع الاتحاد الأوروبي، بقرب 70% ولا يتبقى إلا ملف صيد الأسماك، وعدم حدوث أي أضرار قبل الأول من يناير المقبل، مؤكدا أن ما يحدث على الحدود البريطانية الفرنسية "بروفة" لما يمكن حدوثه بعد بريكاست.

 وأشار الباحث في مركز جنيف للدراسات، إلى أنه يمكن الوصول بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى حل وسط، خلال الأيام المقبلة قبل حدوث العديد من التطورات قد تصل إلى غلق الحدود وعزل بريطانيا، موضحا أن ما يتم اليوم قد يكون بروفة مصغرة من الممكن أن يحدث في يناير المقبل والأضرار التي قد تحدث على الطرفين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تمديدا في المفاوضات وقد تمتد لشهور، منها ما يتعلق بمنظومة التجارة العالمية والهزة الاقتصادية، موضحا أن الطرفين لا يريدان ترك الباب مفتوحا للتفاوض، حتى تتم الانفراجة في ملف صيد الأسماك كما حدث في الملفات الأخرى.

بينما قال فؤاد عبدالرازق الكاتب الصحفي، إن الاحتمالات ضعيفة جدا، في ظل ضيق الوقت، ومن الممكن أن يحدث اتفاق وارد في ظل التفاؤل لدى الاتحاد الأوروبي بخلاف الجانب البريطاني، كاشفا عن أن رئيس وزراء بريطانيا لا يريد تمديد المفاوضات ولكن يأمل فى التوصل لاتفاق، لكنه يعمل بمثل" يقدم رجل ويؤخر أخرى".

وأشار إلى أن العروض في المفاوضات في صيد الأسماك ليس هناك اتفاق، الطرفان يتمسكان برأيهما، مع الانفراجة في الملفات الأخرى، والخلاف في النسب في ملف صيد الأسماك، والاتحاد الأوروبي يريد حصد نصيب الحوت، وبريطانيا تتعامل بأنه أمر يخص بريطانيا على الصعيد السياسي السيادي الاقتصادي.

ورفض الاتحاد الأوروبي العرض البريطاني الأخير بشأن الصيد البحري، لكنه أبدى استعداده لمتابعة مفاوضات اتفاق التجارة، لمرحلة ما بعد بريكاست حتى بعد نهاية العام الجاري.