قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه يوجد تكليف رئاسي بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي
تؤدى للمواطنين، لافتا إلى أن هذا التكليف تمت ترجمته في خطة عمل سواء للمحاكم أو
الشهر العقاري.
وأضاف وزير العدل خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر
فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن خطة العمل تقوم على
التطوير الإنشائي البنائي وأيضًا التطوير التكنولوجي.
وأوضح أن التطوير التكنولوجي في المحاكم يعمل على عدة محاور متمثلة في:
المحور الجنائي من إنفاذ القانون ويتم العمل عليه وتم تطبيقه كمرحلة أولى، والشق
الآخر هو تجديد الحبس عن بُعد، ومن الناحية المدنية يمكن إقامة دعوى مدنية عن بُعد
وإقامة دعوى اقتصادية عن بُعد.
وتابع: "هناك أيضًا أرشفة للمحاكم، لافتًا إلى أن أرشيف المحاكم يضم
مليارات الأوراق وهو يأخذ مكانًا وجهدًا ومعرض للتلف، وبالتالي يتم العمل على ميكنة
الأرشيف، بالإضافة إلى تأمين الوثائق نفسها. فالوثيقة التي تخرج من المحكمة أو
الشهر العقاري لا بد أن تكون مؤمنة بحيث يستحيل تزويرها".
