رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العدل: «مطالبات إلغاء حكم الإعدام هدفها إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة»

وزير العدل
وزير العدل

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن القضاة فئة غير مستثناة ويستبعدون من العمل بأقل الشبهات، مؤكداً أنه تتم ترقية القاضي إذا لم يحصل على درجة معينة في تقاريره الفنية وفقاً لقواعد قضائية.

وأضاف في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة "ON" أن القضايا تنظر وفقاً لأوراق الدعوى ويطبق عليها نصوص القانون وحال ثبوت وجود خطأ مهني جسيم من القاضي في حكمه يجوز للمتضرر طلب التعويض، مشيراً إلى أن التفتيش القضائي من حقه مراقبة أحكام قضاة المحاكم الابتدائية.

وحول الشكاوى من قبل البعض من طول فترات الحبس الاحتياطي حتى يحصل المتهم على التبرئة أو الإدانة، قال: "الحبس الاحتياطي إجراء قانوني يطول أو يقصر بظروف التحقيق وله مبررات إذا توافرت هذه المبررات من حق القاضي تجديد الحبس وتختلف وفقًا لظروف كل قضية.. في النهاية هذه إجراءات  والقاضي ليس ساديا أو دمويا يرغب في حبس المواطنين فهو إنسان في النهاية لايريد تعذيب الناس وإبعادهم عن أهاليهم لكن هناك تحقيق ورؤية وواقعة". 

وحول المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام مؤخراً، قال: "لا توجد اتفاقية دولية في العالم تمنع عقوبة الإعدام، والعقوبة تطبق على الجرائم الجسمية التي تختلف من بلد لأخر وداخل البلد الواحد وفقاً لكل زمن وهناك عشرات الدول توقع عقوبات الإعدام وليس مصر فقط".

وتابع: "الحديث الآن عن الإعدامات في مصر يستهدف إبعاد الإرهابيين عن حبل المشنقة وضمانات المحكوم عليه بالإعدام كثيرة منها وجوب الطعن على الحكم وإجراءات كثيرة، والقاضي لا يتأثر بالحديث عن الإعدامات ولا يحكم إلا بقناعته فهو ينظر مدى إرتكاب المتهم للجرم؟".

وواصل: "من لا يرتضي بحكم معين فليطعن أمام جهة الطعن الأعلى حيث وهذه هي وسيلة التعبير عن رفض الحكم أنه يجوز الاعتراض على أحكام القضاء دون تسفيه أو تجريح"،  وحول تمكين المرأة في السلك القضائي قال تمكين المرأة في العمل القضائي له أولويه و القاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية" وكشف الوزير أنه تم عقدنا دورة تدريبية لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في التأديبية، وأنه سيتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي.