قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، سليمان شني، إن سياسة الابتزاز قد انتهت نهائيا وأن الجزائر لا تحتاج دروسا من أي أحد، جاء ذلك ردا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر.
وتناول محللان سياسيان، في الشأن الجزائري، الوضع الحقوقي بالجزائر، والتعقيب على ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي، حول ملف حقوق الإنسان في الجزائر، حيث أكد مصطفى طوسة، المحلل السياسي، أنه لا يمكن لأي دولة أوروبية سواء فرنسا أو بلجيكا التعقيب على الوضع الحقوقي لأي دولة إلا بوجود انتهاكات موثقة من قبل جمعيات معترف بها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
وقال طوسة، في حديثه لقناة الغد، إنه منذ بداية الحراك الجزائر، وهناك قبضة حديدية من قبل السلطات في الجزائر، بموجبها تم دخول العديد من الحقوقيين في السجون كذلك التقييد على الوضع الصحفي والإعلامي، وهو ما أقره الاتحاد الأوروبي تعقيبا على الوضع الحقوقي بالجزائر.
وأشار طوسة، إلى أن السطات في الجزائر، تعتبر أن إدانة الاتحاد الأوروبي، يمثل تدخلا في شئونها، وهو ما يمت للحقيقة، ووفقا للائحة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
بينما قال المحلل السياسي، حكيم بو غرارة، في حديثه لقناة الغد، إن كل ما يحدث، نتيجة الشراكة التي حدثت عام 2005 من قبل السلطات الجزائرية، مع الاتحاد الأوروبي، وكل ما يحدث من قبل السلطات في الجزائر ما هو إلا زوبعة في فنجان، والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي، والجزائر يتضمن ذلك، وهي أيضا لائحة غير ملزمة، ولكن منصوص عليها في اللائحة، حول التعقيب ولفت النظر بشأن الوضع الحقوقي في الجزائر، وهو من باب الاستشارات والرأي فقط لا غير وليس تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر.
