أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، متابعة أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية، بوصفه الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الإنسان والمدخل الرئيسى لتقدم المجتمع.
وقالت خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إن "الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث تستهدف الخطة عام 20 /2021 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ حوالي 50.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19 /2020، بمعدل نمو 61%، وتشكّل الاستثمارات العامة في خطة 20 /2021 نحو 47.7 مليار جنيه، وبنسبة 93.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق".
وأوضحت أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة، في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، موضحة أن الدولة توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20 /2021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.
