قال المهندس عاطف أحمد عبدالله، مدير عام التخصيص والتعاقدات بالإسكان الاجتماعي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي يعتبر تطويرًا لمشروعات الإسكان التي كانت تحدث قبل ذلك بالوزارة، مشيرًا إلى أن الإسكان الاجتماعي وصل في عام 2014 لأن تكون الوحدة السكنية بمساحة 90 مترا مربعا كاملة التشطيب.
وأضاف عاطف، في حواره لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقدم دعما عينيا وغير عيني، ولذلك قامت بعمل ضبطية قضائية في المحافظات والمدن لمتابعة الوحدات السكنية لمعرفة هل صاحب الوحدة قام باستغلالها بالبيع أو الإيجار، موضحًا: "بندي فرصة لصاحب الوحدة أنه يمكنه بعد 7 سنوات من الاستلام القيام ببيع الوحدة السكنية بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري والبنك".
وأوضح أنه يجب على صاحب الوحدة السكنية إما سداد باقي المديونية أو إدخال المشتري الجديد مكانه، ومن يحاول التحايل على الدولة بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل 7 سنوات يتم سحب الوحدة منه بجانب العقوبات التي قد تصل للحبس أو الغرامات وهي تم توضيحها في كراسات الشروط.
