لميس الحديدي عن حل مجلس إدارة الزمالك: لا أحب الشماتة في أوقات الضعف

علقت الإعلامية  لميس الحديدي، على قرار  وزارة الشباب والرياضة بحل مجالس إدارة  بعض الأندية ومراكز الشباب  للتحقيق في مخالفات مالية، قائلة، إن السؤال الذي يشغل الشارع والجمهور الآن:  هل هذه هي نهاية مرتضى منصور؟ وكيف سيؤثر هذا الأمر على فريق الزمالك؟.

وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON":  "دي الأسئلة الأهم التي تشغل الشارع المصري الآن ...هل ستتأثر التعاقدات والتجديدات ومن المسئول عن كرة القدم في نادي الزمالك، كما نفهم من نص قرار وزير الشباب والرياضة هذه المجالس في الأندية لن تعود مرة أخرى وأهم  هذه الأندية التي شملها القرار هي مجلس إدارة الزمالك.

وتابعت: "الناس بتسأل لماذا لجنة قضائية تكلف بإدارة النادي؟ وده سؤال مهم،  لكن ربما يعود ذلك كون النادي به مخالفات مالية بما ينتج عنها من حالة عدم استقرار تتطلب وجود لجنة قضائية من عدد من المستشارين  والعاملين في الهيئات القضائية، حتى  يكون بوسعهم إعادة الانضباط للنادي، ويكون لهم احترامهم ومقدرتهم على اتخاذ ما يلزم حتى لا يحدث خلل بأي شكل من الأشكال".

وتساءلت: "ماذا سيحدث في ملف كرة القدم؟ خاصة وأن قرار الشباب والرياضة يأتي تزامناً مع موسم تعاقدات حيوي  والزمالك لديه مباراة مهمة يوم الثلاثاء،  وإذا نجح فيها  سيخوص مباراته أمام الأهلي  السبت، لكن هذا زلزال  كان متوقعاً  لوجود اتهامات  كثيرة حول مخالفات مالية  وأنا لا أستبق الأحداث ونترك الأمر للجهات القضائية .. لكن سلسلة ما حدث لمرتضى منصور بداية من قرار الأوليمبية  المصرية  ثم خسارته  للانتخابات  البرلمانية  عن دائرة ميت غمر حيث كان يتحصن الأخير بها لحد كبير والآن  يخسر مقعده كرئيس لمجلس إدارة الزمالك حتى تنتهي التحقيقات..هل ستكون النهاية ؟ أم لا؟ لا نستطيع أن نجزم  بذلك".

وتابعت: "أنا مش بحب أشمت في أوقات الضعف لكن الخلاف واضح .. أحب أن أواجه في وقت  القوة  والسلطة  لكن في وقت الخسارة  بداية من المقاعد  البرلمانية  وحتى ما حدث اليوم نترك ذلك  للتحقيقات والنيابة  لأن ما يعنينا  هو مصير نادي الزمالك، سواء كنادي اجتماعي أو رياضي ومصير فريق الكرة الممتاز  جداً ، خاصة أن الفترة الماضية كانت فترة عصيبة رغم الأحداث خارج أسوار  النادي".

كانت وزارة الشباب والرياضة قد  أصدرت بيانًا رسميًا قد  أعلنت من خلاله عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة وعدد  من الأندية  ومراكز الشباب  الأخرى.