قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن طلبات التصالح على مخالفات المباني وصلت إلى 2.4 مليون طلب، على رأسها محافظة البحيرة، ثم القليوبية، ثم محافظة الشرقية، تلتها المنوفية، والجيزة، ثم محافظات المنيا والدقهلية والقاهرة، وجاء في الترتيب بعد ذلك محافظة الغربية.
وأضاف قاسم عبر
مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TeN"،
اليوم الأربعاء، أن تلك النسب متعلقة بالتصالح وليس المخالفات، مشيرًا إلى أنه تم تيسير التقدم بطلبات التصالح، تبعًا لكل محافظة وستقوم اللجان النوعية والفنية
بفحص الطلبات بعد ذلك.
وأشار إلى أن التسهيلات والحوافز المادية
والتخفيضات، وإقرار رئاسة مجلس الوزراء، تحديد سعر محدد للتصالح في القرى، أمور زادت
من نسبة التصالح، لافتًا إلى أن هناك 8500 أسرة تم التصالح بالنيابة عنهم، لعدم قدرتهم على
سداد تكلفة التصالح.
ونوه بأن الطلبات سيتم فحصها وبعد ذلك
سيتم توصيل المرافق للمواطنين بشكل شرعي، والحصول على كل الخدمات كعددات الكهرباء
والمياه والغاز، موضحًا أن طلبات التصالح بفحصها سيتم إجراء استكمال عدد من الإجراءات،
لأن الهدف الرئيسي في النهاية الخروج بخريطة عمرانية جيدة، نافيًا أن يكون هناك قرار
بالتمديد حتى الآن.
