قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر سيساهم في نمو كبير، وإن وزارة التعاون الدولي توفر تمويلا تنمويا، وإن التمويل التنموي ميسر ويكون للقطاع العام والخاص.
وأضافت رانيا المشاط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 7.3 مليار دولار هو حجم محفظة التمويل التنموي خلال 10 أشهر، ومحفظة التمويل التنموي التي وفرتها الوزارة تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة.
وأردفت: "2.76 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وهو شريك أساسي في الجهود التنموية والتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية أطلقا مسابقة لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة".
ولفتت المشاط إلى أن الوزارة لديها منصة
للتنسيق والتعاون المشترك في كل المشروعات التنموية، وإن المشروعات التنموية تحتاج
إلى شراكات مع مؤسسات تمويلية دولية ودول أخرى.
وأوضحت أن الوزارة محفظتها الجارية تبلغ قيمتها 25 مليار دولار وتسعى الوزارة لتوافقها مع الأهداف الأممية.
ولفتت إلى أن الموازنة المقدمة للاتفاق
الإطاري مع الأمم المتحدة 1.2 مليار دولار لمشروعات الإطار الاستراتيجي، وأن مصر هى
البلد الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا اقتصاديا في 2020 رغم أزمة فيروس كورونا التي أثرت
على العالم.
