قال الدكتور مصطفى كامل، عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط، إن أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة اعتداء طفل على فرد شرطة مرور، يؤكد أن مبدأ سيادة القانون يخضع له الكافة ولا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن قانون الطفل من سن 12 إلى 15 عاما يخضع لعقوبات مشددة مثل الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية وغيرها.
وتابع: "والد الطفل سوف يحاسب قانونياً على تعريض الغير للخطر، والواقعة فيها ضرر للمجتمع ويجوز لكل من تضرر منها أن يقاضي والد الطفل باعتبار أنه مسئول عنه وتقضي المحكمة بالتعويض المدني وإدانته مدنياً، وأيضاً قد يتعرض لعقوبة جنائية كونه عرض حياة الغير للخطر".
