عرض برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول النظام التركي وفضائح أردوغان وقطر.
حجم اقتصاد الجيش التركي
وبحسب التقرير، فإن الإعلام التركي الناطق بالعربية لا يتوقف عن الهجوم على الجيش المصري، ويستمر في ترويج الشائعات حول القوات المسلحة المصرية أملًا في خفض شعبيتها بين المصريين.
ولفت التقرير،
إلى أن أكثر الشائعات ترويجًا هو أن الجيش يستحوذ على نصف الاقتصاد المصري، والحقيقة
أن نسبة إسهام الجيش في الاقتصاد المصري من 2 إلى 3%، لكن هؤلاء يتجاهلون حجم
سيطرة المؤسسة العسكرية التركية على اقتصاد بلادها.
وأفاد التقرير، بأن الجيش التركي يمتلك شركة "oyak" القابضة الكبيرة التي تتجاوز أصولها 20 مليار دولار، وتأسست هذه الشركة عام 1961 والتي تستثمر في الحديد والأسمنت والسيارات والطاقة والتمويل، كما تعتبر خامس أكبر شركة قابضة في تركيا، لكنها الأعلى ربحية، وتوظف 30 ألف شخص.
وأوضح التقرير، أن شركة "oyak" تتبعها 38 شركة رئيسية و68 شركة فرعية تهيمن على قطاعات عديدة مهمة، حيث استغلت "oyak" نفوذها وأصبحت تستفيد وتتحكم في بيع أصول الدولة، فاشترت الشركة مصنعين للأسمنت ثم اشترت بنك "سومر" بـ 50 مليار ليرة، ليجني البنك بعد 4 أشهر فقط الـ50 مليار ليرة.
وأشار التقرير، إلى أن شركة "oyak" استحوذت في عام 2005 على عملاق الحديد والصلب "أدمير" بمبلغ 2.77 مليار دولار، لتقفز على الفور أصول "oyak" من 10.7 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن توحش "oyak" جعلها تقرض الدولة المديونة أساسا بفوائد مرتفعة للغاية، لكن على الصعيد الآخر فإن كل شركات الجيش التركي تتمتع بإعفاءات لكل أنواع الرسوم والضرائب.
وأكد التقرير،
أنه وفقًا للقانون فإن "oyak" تتبع وزارة
الدفاع الوطني ككيان مستقل إداريًا وماليًا، وتستحوذ على 18% من سوق السيارات، و3% من إنتاج الكهرباء، و33% من سوق الأسمنت.
وأوضح التقرير، أن الجيش التركي يمتلك نسبة مهولة من الاقتصاد ومساحات واسعة من الأراضي، حتى إن البرلمان التركي ليس لديه القدرة على الإشراف أو تحديد ميزانية "oyak"، لكن بحسب التقرير، فهذا هو حجم اقتصاد الجيش التركي وفقًا لمصادر تركية ودولية.
