تبنت لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، توصيات ستتم مناقشتها تحت قبة البرلمان مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، من أبرز التوصيات هي منح كل مواطن عددًا من المنازل يتناسب مع عدد زوجاته المواطنات، يصل إلى 3 منازل حال تزوجه بثلاث مواطنات.
وأكدت اللجنة، أن التوصيات التي سيتم طرحها، تتضمن إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بسدادها المواطنون الحاصلون على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليفه المعيشة، ومنح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشئون الاجتماعية.
وقدم المشاركون ثمانية مقترحات رئيسية هي توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين بإنشاء مساكن "خضراء ومستدامة" تسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشاريع، لوجود مقاولين متعسرين أو ليست لديهم القدرة والسعة المالية المطلوبة للإنجاز.
ودعوا إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، ومنح الأولوية الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات، خاصة أن معظم طلباتهن، يتم رفضها بحجة حصولها على منزل حاضنة من والد أبنائها.
وطالبوا برفع السقف المحدد لقروض الإسكان بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة إنشاء المسكن، وضرورة إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزلا مستقلا يوفر لها الخصوصية ويساهم في دعم دورها الاجتماعي في إنشاء أسرة متماسكة، مع إجراء تحسينات وتطويرات على التطبيقات الذكية "لبرنامج الشيخ زايد للإسكان" بما يسهل على المتعاملين، خاصة كبار المواطنين إجراءات التسجيل وإنجاز كل المعاملات المتعلقة بالبرنامج.
