مخاوف من إدراج بنود السلام السوداني في الوثيقة الدستورية (فيديو)

استعرضت فضائية "الغد" تقريرًا حول الجدل بشأن إدراج بنود السلام السوداني في الدستور، حيث تواصل اللجنة المشتركة المؤلفة من أطراف السلام السودانية، عملها من أجل تضمين بنود اتفاق جوبا بالوثيقة الدستورية التي تحكم المرحلة الانتقالية بالبلاد، ولكن القوة السياسية والمجتمعية منقسمتان بشأن المسألة، في حين يعارض البعض فتح الوثيقة الدستورية أمام ملاحق جديدة، يرى البعض أن إحلال السلام يتطلب إبداء المرونة.

وقال أحمد تقد، القيادي في الجبهة الثورية، إن هناك ضرورة للفصل بمسألة إجازة السلام من الوثيقة الدستورية، وبهذا الفهم تم اعتماد النص بأن اتفاق سلام جوبا جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، وفي حالة تعارض بين نصوص الاتفاق وبين الوثيقة الدستورية تتم إزالة هذا التعارض بتعديل نصوص الوثيقة الدستورية.

وأضاف التقرير: "تمديد الفترة الانتقالية لـ39 شهرًا وحصص الحركات المسلحة بالمجلس التشريعي وكذا مجلسي السيادة الوزراء أمور تثير الكثير من الجدل السياسي والقانوني، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي المنوط به إجراء تعديلات دستورية مماثلة".

وأكد ساطع الحاج، القيادي في قوى "الحرية والتعبير"، أن الجهة الوحيدة التي تستطيع التعامل مع  هذا الأمر وتعدل الوثيقة الدستورية بحيث تستوعب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية سلام جوبا، هي المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن المادة 78 من الوثيقة الدستورية جعلت من تعديلها أمرًا جامدًا وليس بغير ذلك، ويتم بنسبة الثلثين من أعضاء المجلس التنشريعي.

وتابع التقرير: "الجدل على أشده بشأن التعديلات الدستورية، والمخاوف تسود أوساط  كثيرة من انعكاسات سالبة على عملية السلام برمتها، أمران أحلاهما مر، إما الحفاظ على الوثيقة الدستورية وعدم الموافقة على إدخال أي تعديلات عليها، أو كما يقول مراقبون الأخذ بعين الاعتبار أولوية السلام وإجراء تعديلات دستورية ضرورية لإرساء دعائمه".