قال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن الإجراءات التي تم تبسيطها الفترة الماضية في الجمارك كانت مبنية على كيفية الاستخدام الأمثل للمعامل حتى لا تتعطل البضائع وتتواجد في الموانئ مما يكلفها من غرامات يتحملها المستهلك في النهاية.
وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم، أن القرارات المتخذة من وزير المالية بتوجيهات من رئاسة الجمهورية بضرورة انتشار المعامل في جميع الموانئ المصرية، بعد المعاناة من نقل العينات من الموانئ إلى محافظات أخرى نظرًا لعدم توفر المعامل في هذه الموانئ.
ولفت مستشار وزير المالية للجمارك إلى أن
هناك 3 محاور رئيسية يتم بناء عليها حركة التجارة الدولية داخل الميناء وهي «الموانئ واللوجيستيات وفحص البضائع في المعامل»، حيث يتم تطوير الجمارك من خلال توفير
مكان واحد يتم انتهاء كل الإجراءات فيه ودمجه في إجراءات مبسطة للغاية ليتم
الانتهاء من الإجراءات في ظرف يوم واحد.
