علق محمد
بيومي، خبير اللوائح الرياضية، على طعن مرتضى منصور رسمياً أمام مجلس الدولة
على قرار إيقافه، قائلاً، إن اللوائح والقوانين تقول إن اللجنة الأوليمبية من
حقها توقيع مثل هذه العقوبات، لافتاً إلى أن اللائحة الاسترشادية هي التي منحت اللجنة
الأوليمية المزيد من الاختصاصات في مراقبة الجمعية العمومية ومراقبة العمل في الأندية،
مؤكداً أن اللجنة الأوليمبية لها اختصاص أصيل في مثل هذه النوعية من النزاعات.
وأضاف "ببومي" خلال مداخلة هاتفية
ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع
الإعلامي سيد علي، مساء السبت، أن الحكم الصادر من اللجنة الأوليمبية هو حكم وقرار
وليس بيان، والصياغة التي صدرت ركيكة ومبهمة غير واضحة وكان هذا سبب رئيسي في
الجدل الذي حدث في الشارع الرياضي من خلال حالات الاجتهاد في تفسير هذا القرار.
وأوضح أن القرار الصادر كان يجب أن يتضمن وضوح على النحو التالي، عزل وليس إيقاف رئيس نادي الزمالك من منصبه ومنعه من الترشح لعضوية أي هيئة رياضية لمدة أربع سنوات، تكليف نائب رئيس نادي الزمالك بتسيير أعمال النادي اعتباراً من تاريخه.
