وضع الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة "كمبريدج" البريطانية في استشرافه على تأثيرات وتداعيات الموجة الثانية المحتملة من فيروس كوروناعلى المنطقة عدة تصورات قائلاً، "أنا أعيش في المملكة المتحدة
ونحن الآن في الموجة الثانية وهنا في كمبريدج نعيد الطلاب إلى الكليات لكي نقدم لهم تعليمًا في ظل وجود موجة ثانية".
وتساءل خلال حواره الذي أجراه مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر تطبيق "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على شاشة ON، ماذا نفعل لعودة الدراسة؟ نحتاج إلى أمرين: أولًا على حكومة البلد أو إدارة الجامعة أن تتخذ كل الخطوات الضرورية للحفاظ على المواطنين، ويشمل ذلك إجراء الاختبارات والمتابعة.. ثانياً: على المواطنين أنفسهم أن يتعاونوا بالالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الاجتماعية وغسل اليدين كثيراً وبالتعاون بين الحكومات والمواطنين يمكننا أن نتخطى هذه الفترة الصعبة
حتى يتوفر لنا المصل إن شاء الله.
ووجه نصائح للدول المصدرة للنفط والأخرى المستوردة له قائلًا: "تعلمنا أن الكل يعاني بنفس القدر؛ إلا أن الصلابة والقدرة على القيام والتعافي تختلف من مكان لآخر في العالم جانب يتعلق بالمواطنين وحالتهم الصحية، وجانب آخر يتعلق بالموارد المالية، بمعنى هل هناك قدرة على مساعدة المواطنين وتقديم الدعم؟".
وحول تأثيرات تداعيات فيروس "كورونا" على معدلات البطالة العالمية في الدول النامية والمتقدمة وما يجب عليها فعله، قال العريان، إن الاقتصاديين سيقولون لكِ إنه توجد أربع طرق للتعامل مع ذلك، إلا أن طريقة واحدة هي التي تصلح وهي النمو الشامل المرتفع. فإذا كان لديك ديون كثيرة فأفضل شيء تفعله هو العمل على زيادة الدخل ومعه يمكن الوفاء بالديون والحفاظ على مستوى المعيشة، وهذا هو أفضل شيء يمكن فعله وهو النمو الاقتصادي".
وأوضح أنه في حال التخلي عن الحل السابق سيبقى أمام الدول اختيارات ثلاثة وصفها بغير الجذابة والمؤثرة قائلًا: "إذا لم نتمكن من فعل ذلك فإن الاختيارات الثلاثة الأخرى لن تكون جذابة بشكل كبير وأولها هو التقشف ولا يمكن أن نتبعه للأبد، وثانيها ما يسمى بالقمع المالي (تدابير توجه كل الأموال للحكومات) وهو يشوه المنظومة بأكملها ولا يمكن للدول النامية أن تفعل ذلك بشكل جيد، وثالثها هو التخلف عن سداد الديون ونحن لا نريد تلك البدائل الثلاثة"
مشددا على أن الحل الأهم للخروج من عنق الزجاجة هو خلق النمو الاقتصادي وتطبيق السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي مؤكداً أن مصر تقوم بهذا بالفعل إلى جانب عدد آخر من الدول.
