قدم المحامي جمال سمير محرم، بلاغا للنائب العام، عن تورط رجال أعمال فيما يعرف بمافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، وكان من بينهم المقاول الهارب محمد علي.
وكشف جمال سمير، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر
النهار"، حيل المافيا للاستيلاء على الأراضي، عن طريق استغلالها لما يسمى
بالحجج الشرعية.
ولفت سمير إلى أن خيط القضية بدأ بتقديم بلاغ عن أحد رؤساء أحياء سابقين قام
بشراء قطعة أرض بقيمة 19 مليون جنيه، ثم اشترى قطعة أرض أخرى بقيمة 253 مليون جنيه،
وبالبحث في أصول تلك الأراضي تبين أن جزءا من ملف فساد أكبر، وهو مافيا الاستيلاء
على الأراضي عن طريق الحجج الشرعية.
وأوضح أنه عند فصل بعض المناطق عن بعضها يصبح على جميع الملاك الإتيان
بمستندات الملكية فتظهر شيء اسمه الحجج وهي ورقة ملكية تكون باسم ورثة فلان، ويقوم
حامل الحجة بإقامة دعوى صحة ونفاذ لإثبات ملكيته لها.
ولفت إلى أنه يتم الزج بحجج مزيفة وسط الحجج الأصلية، ووضع سلسلة من الأسماء
الوهمية التي تقر بحدوث البيع، فيحصل حائز الحجة على الحكم.
وكشف عن أن المافيا تستغل الأوراق الحكومية غير المملاة وتقوم بالزج بها وسط
باقي الحجج، مشيرا إلى أن ما فضح هذا الأمر هو تقديم حكم من ضمن أوراق شراء الأرض،
صادر باسم الأمة محكمة شبرا الخيمة سنة 1958 ومكتوب "كمبيوتر".
ولفت إلى أن الكتابة الكمبيوتر فضحت تزييف الحكم، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك كتابات كمبيوتر.
وقدم المحامي جمال سمير، توصيتين للحيلولة دون الاستيلاء على الأراضي،
الأولى مراجعة جميع الحجج الرسمية والتحفظ عليها، للوقوف على تواريخ ميلاد الخطوط،
والثانية إعدام جميع الصفحات الخالية في دفاتر الحكومة، كما طالب بمراجعة الأحكام
الصادرة بصحة ونفاذ الحجج للتأكد من صحتها وعدم تزييفها.
