قال الدكتور محمد باغة أستاذ الاقتصاد، إن الخطوة الجديدة التي اتخذتها الإدارة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تحرير سعر الصرف، هو برنامج عجزت الكثير من الإدارات على اتخاذ هذا القرار والسير في هذا المسار.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي لو كانت اتخذته الإدارات السابقة لمصر لكان أحدث طفرة في الاقتصاد المصري، ولكن التباطئ في تنفيذه جعل مصر يضيع عليها الكثير من فرص توفير الموارد التي كانت ستحقق الرفاهية للمواطن.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطى الثابتة التي اتخذتها الدولة المصرية ولم تتراجع فيها، جعلنا نصل إلى معدلات مبشرة من النجاح والأمل والتوفيق فيما يتعلق بالمجال الكلي أو الجزئي في الاقتصاد المصري.
وأفاد، بأن المشروعات التي نفذت خلال السنوات الست الأخيرة جعلت مصر في المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند.
ولفت إلى أن كل دولة محترمة عند تدشينها لبرنامج إصلاح اقتصادي فإنها تقوم بتدشين برامج حماية اجتماعية ليستطيع المواطن التعايش مع فترة الإصلاح الاقتصادي دون تأثر، ولذلك قامت الدولة المصرية بتشدين العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تمتعت بها شريحة كبيرة من محدودي الدخل مثل برنامج "حياة كريمة"، والتي عالجت أمور كثيرة وخففت من حدة برنامج الإصلاح.
