قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا، إن البنك المركزي أراد بقرار خفض الفائدة للإيداع والاقتراض، أن يحفظ الاقتصاد المصري، لإعطاء الفرصة للنشاط الاقتصادي يتحسن، وأن يحصل رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة على التسهيلات اللازمة بتكلفة أقل.
وأضاف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن تعافي الاقتصاد المصري، سيمر بفس المراحل التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن خفض قيمة الفائدة تفتح شهية المستثمرين في البورصة ممكن تحقق له مزيد من العائد بمخاطر، لكن ماتزال توقعات المستثمرين البورصة ممكن تحقق له أرباح أكثر من إيداع أمواله في المصارف.
ولفت إلى أن حجم الودائع في بنك الأهلي وبنك مصر بلغت ما يزيد عن 380 مليار جنيه، شهادات الإيداع بفائدة 15%، لكن هذه الشهادات لم تعد موجودة والشهادات الحالية بفائدة 12.5%، و10%، مما يجعل أن الاستثمار في البورصة يدر عائد أفضل.
وأردف: «يهمنا أن يكون المعروض من السلع والخدمات متوافر في السوق، وتحسين معدلات النمو التي تأثرت سلبا بسبب جائحة كورونا».
