قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة لن تهدم أبدًا عقارًا مأهولًا بالسكان، مشيرًا إلى أن تقنين الأوضاع يضع الجميع تحت الحماية القانونية.
وأوضح أن الحكومة ستعلن قبل نهاية نوفمبر اشتراطات استئناف البناء في مختلف المدن مرة أخرى بعد فترة توقف دامت لـ6 أشهر.
ولفت إلى أن الحكومة تنظر للبعد الاجتماعي في الريف، وأنه ستكون هناك اشتراطات عامة في كل القرى المصرية للبناء الرأسي للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك رقم قومي لكل عقار في مصر، ونهدف قبل نهاية 2021 استكمال المنظومة كاملة لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية، لتداول عمليات بيع وشراء الوحدات بشكل قانوني.
