استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، تقريرا عن مصير مجمع التحرير بعد إخلائه ونقل ملكيته لصندوق مصر السيادي.
وجاء، في التقرير، أن تاريخ هذا المجمع يرجع إلى عهد الملك فاروق، حيث بُني في عام 1951، وقبل هذا التاريخ كانت أرض المبنى تضم ثكنات عسكرية إنجليزية في فترة الاحتلال البريطاني، وبعدما خرج الإنجليز من المنطقة وقصر النيل في مارس 1947، قرر استغلال هذه المنطقة بإنشاء كيان حكومي ضخم لتوفير نفقات إيجارات العقارات من المصالح الحكومية، وتوفير خدمات للمواطنين في منطقة واحدة تسمى باسم مجمع الحكومة.
وبعد ثورة يوليو، غيّر الضباط الأحرار اسم ميدان التحرير الذي يقع فيه المبنى، إلى ميدان التحرير، ومجمع الحكومة إلى مجمع التحرير، وتولى المهندس المعماري محمد بك كمال إسماعيل، مهمة تصميم المبنى ولُقب بشيخ المعماريين، واختاره الملك فهد آل سعود، لتنفيذ أعمال توسيع المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وعندما بدأ "إسماعيل"، في بناء مجمع التحرير لم يركز في الشكل الجمالي للتصميم بقدر ما اهتم ببناء أماكن واسعة وعدد أكبر من الغرف والمنشآت، لتستضيف الحكومة مقراتها الرئيسية، خاصة أن تكلفة إنشاء المجمع وقتها بلغت نحو مليون جنيه، وبني على مساحة 28 ألف متر ويبلغ ارتفاعه نحو 55 مترا، ويتكون من 14 دورًا و1356 غرفة للموظفين.
وأفاد التقرير، بأن مصير المبنى الذي يعتبر واحدا من المواقع المهمة في ميدان التحرير، لم يحدد بعد، خاصة أن هناك مطالبة بأن يكون فندقًا سياحيًا ضخمًا يخدم المنطقة، أو أن يكون منشأة تجارية، لكن من سيحسم القرار هو صندوق مصر السيادي، حيث بدأت الوزارات المختصة في وضع خطة متكاملة لاستغلال المبنى لخدمة المنطقة بعد تطويرها، ضمن خطة تطوير ميدان التحرير وتحويله إلى مزار سياحي يليق بتاريخه الطويل.
