قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الإقبال على التصالح في مخالفات البناء ازداد بعد التسهيلات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، أنه بعد تخفيض قيمة المتر في القرى إلى 50 جنيها وخصم 25% في حالة الدفع النقدي، وصل عدد المتقدمين للتصالح حتى الآن لمليون و100 ألف طلب.
وأوضح أنه كان هناك تأكيد وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، للعمل ساعات إضافية لتخفيف الزحام والتسهيل على المواطنين، وهناك استجابة من وزارة التنمية المحلية وستعمل كل المحافظات ورديات إضافية.
ولفت إلى أن توجيه الرئيس باحتساب قيمة متر التصالح في القرى بـ50 جنيها ساهم في زيادة الإقبال، مؤكدا أن مبلغ المحاسبة النهائي سيكون على رقم 50 جنيها حتى لو أخطأ أي موظف في أي قرية وقال رقم أكبر.
وأكد أن أي مبلغ تم دفعه من قبل كغرامات في المحاكم أو أي جهة أخرى سيتم خصمها من قيمة التصالح الإجمالية بشرط توافر الأوراق الرسمية، مشيرا إلى أن أي مخالفات بعد أبريل 2019 ستتم إزالتها طبقا لوقت صدور القانون.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء، أكد من قبل مرارا وتكرارا عدم مدة العمل بالقانون لكن هناك تسهيلات بشكل آخر بمنح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق مع زيادة وقت العمل، قائلا: "لا حديث الآن، ولا توجد مؤشرات حول مد المهلة بعد 30 سبتمبر".
