«الوزراء»: قطع المرافق عن الوحدات التي لم تتقدم بطلب تصالح فقط

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم قطع المرافق عن الوحدات السكنية التي لم تتقدم بطلب التصالح فقط، موضحا أنه في حال تقدم سكان عدد من الوحدات في العقار الواحد للتصالح، بينما لم يتقدم الباقون سيتم قطع المرافق عن الوحدات التي لم تقون بالتصالح فقط.

وعن إمكانية مد فترة التصالح بعد 30 سبتمبر، قال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا حديث الآن ولا يوجد أي مؤشرات على أن الحكومة ستمد المهلة بعد 30 سبتمبر، منوها بأنه كانت هناك مهلة 6 شهور وتم مدها 6 شهور أخرى.

وأردف: «المواطن كان أمامه 12 شهرًا كاملًا للتصالح، والحكومة قدمت تسهيلات أخرى أبرزها مدة شهرين لاستكمال الأوراق».

وردًا على سؤال أحمد موسى، ماذا بعد قطع المرافق؟ قال متحدث الوزراء: «ليس لدي رد على ماذا سيحدث بعد قطع المرافق، لم نبحث الأمر، كما أن فتح باب التصالح مرة أخرى بأسعار أعلى لم يطرح وغير وارد، لأنه إخلال بمبدأ المساواة، ويمكن أن يطعن عليه دستوريا، ولا نرى مخرجا قانونيا».

واختتم: «من أول أكتوبر سيتم قطع المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقارات التي لم تتصالح، واستثناء وحدات سكنية من القطع أمر قادرين عليه فنيًا، وهنعمله».