أجاب الدكتور محمد
الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع
على فضائية "النهار"، عن الأسئلة الشائكة في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وقال الباز، خلال البرنامج، إنه
منذ أواخر السبعينيات تعاقبت الحكومات على مصر، مضيفًا: "لماذا قررت هذه الحكومة ألا تغض الطرف عن ملف مخالفات
البناء؟"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء، في هذا الصدد أكد أن النظام والرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من السهل عليه ألا يُغضب الناس أو الشارع المصري باتخاذ هذه القرارات، ولكن في الحقيقة أن هذه المخالفات نتجت عنها خسائر كبيرة للدولة المصرية، حيث فقدت
الدولة 90 ألف فدان عليها 2 مليون مخالفة
بناء.
وتابع أن الدولة
لكي تستعيد الـ90 ألف فدان التي فقدتها تحتاج لـ18 مليار جنيه.
واستكمل الباز، أن
تقنين أوضاع المنازل والبيوت سيرفع من القيمة السوقية لهذه الوحدات.
واستطرد الباز، أن
التساؤل الثاني هو "لماذا تتشدد الحكومة في
تطبيق القانون؟"، موضحًا أن الواقع يقول إننا لسنا لدينا ثقافة احترام القانون، الذي في كثير من الأحيان يكون الحسم مطلوبًا في تنفيذ أمور هي لصالح الناس.
وتابع أن السؤال
الثالث هو "لماذا ترفض الحكومة مد فترة
التصالح؟"، مجيبًا بأن رئيس الوزراء، كشف أن مد فترة التصالح تنشأ عنه مخالفات جديدة تتطلب بعد ذلك فترات جديدة للمد، وهي دائرة لن تنتهي.
واستكمل الباز، الأسئلة المتداولة، ومنها: "لماذا لجأت الحكومة لتخفيف إجراءات التصالح؟"، متابعًا أن هذه المرونة في اتخاذ
القرارات هى أمر حيوي في حد ذاته، ولكن هذا التخفيف ليس تراجعًا من الدولة في قراراتها، وليس ارتباكًا من الحكومة في تنفيذ هذا القرار، خاصة أن الدولة في أعلى
درجات الحيوية السياسية.
