قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القلق كان يتصاعد بين المواطنين والحكومة تتمسك بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وفرض هيبتها على المخالفين فى البناء.
وأضاف، خلال تقديمه حلقة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "مهلة التصالح اقتربت من النفاد فماذا عن الوضع بعد 30 سبتمبر؟.. هذا السؤال يسأله الملايين، ولكن أمس كان في قرارات هامة لرئيس الوزراء يمكن أعادت الأمل لدى المواطنين، أهمها مد مهلة تقديم الأوراق شهرين بعد 30 سبتمبر.. ووقف قرارات الإزالة بشرط فتح الملف قبل هذا الموعد".
وأشار إلى أن الهدف من القانون مثلما قال رئيس الوزراء، هو التيسير على المواطنين، وليس إجراء عقابيا لهم، وبعض المسئولين لم يستوعبوا هذا الملف جيدًا لأن بعض هذه القرارات تتعارض مع فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديل الوارد عليه بالقانون، الذي يدل على رغبة الحكومة والمشرع في التيسير وليس التشدد لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.
وأوضح أن هناك الآلاف من المخالفين يسعون إلى تقديم طلبات التصالح، ولكنهم يصطدمون بكم هائل من الإجراءات التعقيدية داخل الجهات الإدارية المختصة، من خلال المستندات التعسفية المطلوبة منهم، رغم صدور الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية، بالتسهيل الذي أصدره فى شهر يوليو الماضى.
