قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن اللجنة لا علاقة لها بالمخالفات، بل لها علاقة بالتعدي على أراضي الدولة وهو ملف آخر.
وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لما جبريل"، ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تعديا على أراضي وممتلكات الدولة منذ عشرات السنين، وكان جزء من الإرادة السياسية التي تحققت بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو استرداد حق الشعب.
وتابع أن استرداد حق الشعب تم من خلال اتجاهين، أحدهما تقنين لكل وضع يد جاد، والاتجاه الآخر الإزالة الفورية لكل من يرفض هذا الاتجاه، موضحا أن وضع اليد يدخل فيه العقارات والأراضي الزراعية والشركات والمصانع، ويتم تقنينها إذا توافر فيها الشروط اللازمة، طالما تتوافر فيها شروط التقنين من كونها أرضا يجوز البناء عليها وغير مملوكة وغير تابعة لجهات لا يجوز التقنين فيها مثل أراضي القوات المسلحة وأراضي الآثار وبعض أراضي الأوقاف.
وأشار إلى أن القيادة السياسية راعت المواطنين، وخففت عنهم في هذا الملف، وخفضت قيمة التصالح لأقل من 25%، حيث إنها تستطيع دفع 10% فقط، كما أن مدة السداد قد تصل إلى 7 سنوات وليس 3 سنوات في بعض الحالات، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعي ظروف المواطنين.
وأفاد بأن البحيرة والمنيا والقاهرة والجيزة من أكثر المحافظات الموجودة فيها مخالفات بناء ووضع يد على الأراضي.
