قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصناديق السيادية هي صناديق استثمار قامت الدول بإنشائها من الخمسينيات والستينيات، ودول كثيرة لديها صناديق سيادية، مثل النرويج والكويت والسعودية وأبوظبي وماليزيا، وقطر وهونج كونج، وأمريكا اللاتينية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي
أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،
أن الصناديق مملوكة للدولة ملكية كاملة، تحتفظ فيها الدولة بفوائض استثمارها
لتحافظ على أموالها وأملاكها وتحميها للأجيال القادمة.
وأردفت: "الدولة تضع ما تراه مناسبا، بعض
الدول وضعت معادن، ودول وضعت شركات، ودول وضعت أصولا وأراضي، ودول وضعت نقودا".
ولفتت إلى أن مصر لديها أصول غير مستغلة،
والدولة ارتأت تحويل الأصل إلى صندوق استثماري يقوم بإدارتها وتعظيم العائد منه،
وتعتبر الآلية ذراعًا من أذرعة الدول
لاستغلال أصولها غير المستغلة بشكل أفضل وتعظيم العائد للاحتفاظ بها وبفوائدها
للأجيال القادمة.
وأكدت أنه "تم الانتهاء من أسس حوكمة للصندوق من سنة ونصف، ومجلس إدارته تشكل قبل سنة:، مردفة: "ترتيبنا في إطار الصناديق
السيادية العالمية، 43 من 93 دولة، وذلك يرجع إلى أن رأسمال الصندوق 200 مليار،
ونظام حوكمة جيد، مشكل من مجلس إدارة وممثل وزارة المالية والتخطيط والمعنية بشئون
الاستثمار".
وأوضحت أن الصندوق يشرف على نظامه وقوائمه المالية الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراجعون معتمدون من البنك المركزي، يقدم تقريره إلى مجلس النواب وإلى رئيس الجمهورية، مؤكدة أن كل أنواع الرقابة والمتابعة موجودة.
