قال الباحث أحمد علي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية وكل أجهزتها تعمل حاليًا وفقًا لملف التنمية المستدامة 2030، وملف مخالفات البناء واحدًا من تلك الملفات المهمّة التي تعمل الدولة على إنهائها لاستكمال مسيرتها التنمية الشاملة وتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف علي خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن مخالفات البناء والتعدي على الممتلكات العامة تؤثر على الاقتصاد المصري، موضحًا أن المخالفات أيضًا على الأـمن الغذائي للمواطن، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يعتبر واحدًا من القطاعات الهيكلية المهمة جدًا داخل الدولة المصرية ويعمل به أكثر من 40% من العمالة المصرية.
وأوضح لخبير الاقتصادي، أن خلال الـ10 سنوات الأخيرة وصل عدد التحديات إلى مليون و900 ألف حالة تعدِ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى حاليًا لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتصرف مليارات في القطاعات المختلفة لتنميتها والرفع من كفاءتها، مشددًا على ضرورة التعامل على الفور مع تلك المخالفات لتحقيق رؤية الدولة.
