قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ليس من مصلحة المواطن البناء العشوائي، ولا من مصلحته أن تفقد 12% من مساحة الرقعة الزراعية في مصر.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن أي مخالفة نشأت بعد صدور القانون سيصدر إزالة فورية، ولا فرصة للتصالح، مشيرا إلى أن التصالحات في البناء قبل إصدار القانون فقط.
ولفت إلى أن آخر موعد للتقدم للتصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، 30 سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء فترة التصالح ستبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وأوضح أن إدارة المساحة العسكرية، لديهم الخرائط، ولن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة أو بناء عشوائي مرة أخرى، وسيتم إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية، وبداية من أكتوبر ستكون هناك حملة إزالة المخالفات التي تخضع لقانون التصالح، وأصحابها لم يتقدموا بطلبات تصالح.
وأردف:"من تقدموا للتصالح اكتسبوا مركز يحميهم من الإزالة الفورية، ومن يحاول أن يبني بعد القانون ليغير الواقع، كل ذلك سيتم كشفه من خلال تقنيات حديثة، وسيتم إزالته بشكل فوري".
وتابع:"التقنيات الحديثة تكشف اي بناء مخالف حتى لو بتبني تحت الارض"، ولفت إلى أنهم تلقوا أكثر من 400 ألف طلب تصالح حتى الآن في مخالفات البناء.
