قال الدكتور مناف الموسوي، مدير مركز بغداد للدراسات الإستراتيجية، إن السلاح في العراق ينقسم إلى أربع طبقات الأولى هي المتمثلة في العصابات المنفلتة والتي تقوم بعمليات السرقة والاختطاف، مقابل فدية مالية أو قضايا مادية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة "الغد" الفضائية، أن الطبقة الثانية هي سلاح العشائر، والثالث الفصائل والرابع هو الموجود مع المواطن، والأخير جاء خوفًا من قبل المواطن بعد انتشار الجماعات المسلحة مع غياب قوة الدولة وهيبتها وغياب القانون اضطر المواطن إلى استخدام سلاح للدفاع على نفسه، وبالتالي كان اللجوء للسلاح أمرًا ضروريًا للمواطن.
وتابع: "اليوم بعد أن استطاعت الدولة أن تحرر جزءًا من الأراضي وتعيد جزءًا من هيبتها أصبح السلاح يمثل خطرًا على الأمن العراقي وبالتالي الدولة حاولت ان تلجأ لمجموعة طرق لسحب السلاح.
وأكد أن الدولة أمامها 3 طرق لسحب السلاح أولها: "التفتيش والقاء القبض وفرض القانون وهي عمليات طويلة تحتاج لوقت".
والأمر الثاني: "شراء السلاح من المواطنين أو العشائر، ومصادرة أي سلاح غير مرخص ولا يحمل صفة قانونية".
أما الأمر الثالث: "اتفاق مجتمعي لتسليم السلاح من خلال فرض ما يطلق عليه السلم المجتمعي والمصالحة المجتمعية ".
