قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي، إن قضية المباني المخالفة عمرها يصل إلى أكثر من 40 سنة، ويرجع ذلك إلى الزيادة السكنية في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف متوسط المعدل السكاني العالمي، في مصر ننمو 2.5% ، بينما المتوسط العالمي 0.6%".
ولفت إلى أن ثقافة المواطن تتغير، ومع تعليم المرأة والفتيات، معدل المواليد يقل مع التحضر، لكن من الضروري فتح المجال للخروج من الوادي الضيق من التكدس، بعمل مدن جديدة وطرق جديدة.
وأردف: "لهذا السبب عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء 14 مدينة جديدة فيها جميع الخدمات، من حيث الطاقة والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والطرق، منطقة عمرانية متكاملة".
وتابع: "ليس من المنطقي أن يعيش 110 ملايين مصري على 7% من أراضي مصر، و93% من مساحة مصر غير مأهولة بالسكان، لا بد من دفعهم للانتقال والخروج من الوادي الضيق، عن طريق فتح طرق وتوفير كهرباء ومياه".
واستطرد: "قضية مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية ملف شائك تصدى له الرئيس السيسي".
ولفت الفقي، إلى أنه في عام 2020، معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني في 170 دولة منها الدول المتقدمة، سالب 3%، ومع المراجعة الأخيرة سالب 4%، بينما 18 دولة من ضمنها مصر المعدل فيها بالموجب، وذلك نتيجة الإصلاح، فمعدل النمو في ظل سنة 2020، نجد أنها 2% بالموجب حسب صندوق النقد الدولي، ووفقا للسنة المالية 2019/2020 فإن معدل النمو الاقتصادي 3.5%، كما أن مصر الدولة الإفريقية الوحيدة معدل نموها موجب".
