فى مثل هذا اليوم عام 1954، قرر مجلس قيادة الثورة المصرية بزعامة جمال عبدالناصر، اتخاذ قرار حل جماعة الإخوان، بعد محاولة الجماعة اغتيال الزعيم فى ذات الشهر، وهى الواقعة التى عرفت تاريخيًا بـ"حادثة المنشية"، وتصاعد التوتر بين الزعيم الراحل وجماعة الإخوان الإرهابية بعدما رفض "عبدالناصر" محاولات التنظيم تنصيب أنفسهم وصايا على الثورة باسم الشريعة الإسلامية.
حل جماعة الإخوان المسلمين في عهد عبدالناصر
وكانت جماعة الإخوان وقتها هى الحزب الوحيد أيام ثورة 23 يوليو، حيث كان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية فى البلاد مستثنيًا جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية"، إلا أن الإخوان يوم 26 أكتوبر عام 1954، حاولت اغتيال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أثناء إلقاء خطاب فى ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر، واشتهرت عقب ذلك بـ"حادثة المنشية".
وحاولت جماعة الإخوان إنكار الواقعة إلا أن قيادات تاريخية بالجماعة اعترفت بصحة الواقعة، وكان أبرزهم الإخوانى يوسف القرضاوي، إذ أكد خلال لقاء له عبر برنامج لمصر: "المسئول عن حادثة المنشية هنداوى دوير ومجموعته- التنظيم السرى للإخوان- هم الذين دبروا هذا الأمر".
اتباع جماعة الإخوان سلسلة من الاغتيالات المتكررة
ومنذ نشأة الجماعة ويتبع التنظيم مسلسل الاغتيالات، فيما يكشف حادث اغتيال محمود فهمى النقراشى، رئيس وزراء مصر، فى ديسمبر 1948، أن العنف هو وسيلة الجماعة الوحيدة لمواجهة خصومها، وهو ما أوضحه اعتراف أحمد عادل كمال فى كتابه الشهير "النقط فوق الحروف"، حيث كشف التفاصيل الدقيقة العملية، بداية فإن اغتيال النقراشى ارتبط ارتباطًا مباشرًا بقرار حل الجماعة عقب حادث السيارة الجيب التى تم العثور عليها صدفة، وتم الكشف من خلالها عن وجود تنظيم سرى مسلح للإخوان فى مصر ومن ثم كان قرار حل الجماعة.
وفى 8 ديسمبر 1948 أصدر النقراشى أمره العسكرى بحل جماعة الإخوان المسلمين ولم تنقض ثلاثة أسابيع حتى سقط النقراشى قتيلًا فى عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان، وكانت لذلك الاغتيال أسباب ثلاثة، هى كما أفصح عنها عبدالمجيد أحمد حسن الذى اغتاله، تهاونه فى شأن قضية وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين واعتدائه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية فى عصرها.
