للشهر الثاني على التوالي، صرفت الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل، في ظل الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وتحتجز إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة، خاصةً بروتوكول باريس الاقتصادي، الأمر الذي فاقم العجز في الموازنة الفلسطينية.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، وتشكّل حوالي 65 % من إجمالي الإيرادات العامة.
ورغم ارتفاع القيمة الإسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2013 إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023، فإن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأداة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك، تواجه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا خطيرا زاد من تفاقمه تراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون العرب أو الدوليون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة.
