قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الإرادة السياسية الحقيقية هي التي سرعت من الحراك التشريعي الخاص بقوانين المرأة بعد ثورة 2013، لافتة إلى أن الإرادة السياسية لديها رغبة حقيقية في أن تسير هذه الدولة قدمًا نحو الأمام، فضلًا عن وعي وإدراك القيادة السياسية بأن نصف المجتمع إذا لم يأخذ حقه، فالمجتمع كله لن يأخذ حقه.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن القيادة السياسية طالبت بتجديد الخطاب الديني، وقامت بهذا التجديد عمليًا، فعلى سبيل المثال الحديث عن المحددات الخاصة بالتوثيق، فمثلما يتم توثيق الزواج، لا بد أن يتم توثيق الطلاق أيضًا، وبالتالي يوجد ملفات ليست شائكة فحسب، وإنما ملفات تضمن حق المرأة، والحق هو حق مجتمع، فعلى سبيل المثال عندما طالب الرئيس بتوثيق الطلاق الشفهي كان من أجل ضمان حق الطفل في الحصول على نفقة، فإذا لم يوثق هذا الطلاق فمن أين ستنفق هذه المرأة على طفلها؟.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه يوجد جرأة في الطرح وشجاعة كبيرة جدًا، لافتة إلى أنه حتى القانون الأصعب في تاريخ أي دولة وهو قانون الأحوال الشخصية، فقد تم العمل على الكثير من الأفكار فيه، فعندما قرر الرئيس وجود لجنة محايدة تعمل على هذا القانون وطرحه في حوار مجتمعي، فإن ذلك يعتبر قمة في الإنصاف والحيادية.
تفاصيل برنامج "الشاهد"
يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.
