كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، عن تفاصيل القرار الذي صدر من وزارة المالية بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلًا من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية.
وأضافت منى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرار يتضمن إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وتابعت: بعض شكاوي بعض التجار والمستوردين بشأن 30% من الضرائب التي يتم سدادها بنظام الدفع المسبق كانت عالية، وتم تخفيضها إلى 1% بناء على رغبات المستوردين.
وعن الفاتورة الإلكترونية، أوضحت منى ناصر، أنه بداية من أول يوليو سيتم تطبيق العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية على الصادارت والواردات، وهناك نظام «آس أي» يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالسلع والبضائع.
وأشارت إلى أن الفاتورة الإلكترونية تساعد على الكشف أعداد وحجم البضائع، وعدد القطع التي تم استيرادها في الشحنة، موضحة أن هذا القرار سيشمل جميع السلع دون استثناء.
وأوضحت أن نظام الفاتورة الإلكترونية يقلل الوقت، ويساعد الجمارك والضرائب على الحصول على بيانات دقيقة، كما ستساعد الفاتورة الإلكترونية على إنهاء كافة الإجراءات في وقت وجيز.
ولفتت إلى أنه تم الإفراج عن 1500 ألف سيارة ضمن مبادرة شراء مبادرة شراء سيارات المصريين بالخارج حتى الآن.
