قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني ناقش اليوم انتخابات المجالس المحلية، موضحا أن معيار الانتخاب للمجلس المحلي هو وجود وحدة محلية، سواء مدينة أو قرية، حسب نص المادتين 175 و180 من الدستور المصري.
وأضاف السجينى خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محافظ البحيرة يحتاج للانتقال من مقر عمله بدمنهور إلى أطراف وادي النطرون مثلا نحو 4 ساعات، وبالتالي يأتي هنا أهمية مجلس المدينة أو مجلس القرية، وهي المجالس المحلية.
ولفت إلى أن المجلس المحلي له دور رقابي وحسابي على المشروعات والخدمات في منطقته، فلو تكلف تركيب لمبات شوارع في قرية نحو نصف مليون جنيه، من يراقب تركيب هذه اللمبات بهذه القيمة سوى سكان القرية أنفسهم.
وأوضح أن جلسات النقاش في مسألة الوحدات المحلية انتهت إلى أن الأفضل للحالة المصرية هو التعيين، بسبب الحالة القبلية (العائلات) التي تسيطر على القرى المصرية، فلو نجح أبناء عائلة بالتبعية لن يساعده أبناء العائلة التي كانت تنافسه في الانتخابات.
وقال إن القوى السياسية والأحزاب رفضت قانون المجالس المحلية بعد أن استغرق وقتا طويلا في النقاش داخل البرلمان، وبالتالي كان الحديث اليوم في الحوار الوطني هو حديث سياسة وحوكمة، ولا بد أن يسبق ذلك تعديل قانون المحليات.
وذكر أن الناخب المصري لا يمكن أن يدخل الانتخابات ليجد نفسه يختار بين 150 مرشحا، حتى شكل ورقة الانتخابات لم تقدم ورقة تشبه ورقة الانتخابات التي ستطرح على الناخبين، لكن نظام الكوتة يفرض عليك نظاما معينا في الانتخابات.
