قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن توزيع المسؤولية بالتساوي بين الزوجين، بمعنى أن كلا منهما يشاطر الآخر ويقاسمه في كل أمر من أمور الأسرة، من غير أن يستقل أحدهما بالقرار الأخير - هذا الافتراض هو الهلاك بعينه، لا للأسرة التي يتصور فيها هذا النظام فقط، بل لأي اجتماع بشري يقوم على حقوق وواجبات يتضمنها عقد ملزم لأفراد هذا الاجتماع، لم يحدث أن ظهرت في التاريخ دولة لها رئيسان أو ملكان أو حاكمان، كل منهما مستقل بالسلطة ومتفرد بالقرار.
وأضاف الطيب خلال تقديمه الحلقة الثامنة من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يحدث -أيضا- أن ظهر في التاريخ جيش له قائدان ذوا رتبة واحدة، لكل منهما ما للآخر من حق اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، مشددًا على أن هذه حقيقة من الحقائق التي يثبتها العقل والحس والواقع، وهي في القرآن الكريم تسمو لمرتبة الدليل العقلي الذي يستدل به على وحدانية الله تعالى، وحدة مطلقة، وذلك في قوله سبحانه: {لو كان فيهما [أي: في السماوات والأرض] آلهة إلا الله لفسدتا}، وإذن فلا معنى لافتراض تقاسم «القوامة» بالسوية بين الزوجين؛ لأنه لا يعدو أن يكون وهما من الأوهام.
واختتم فضيلته الحلقة الثامنة بأنه وللتدليل على فساد إسناد «القوامة» إلى الزوجة دون الزوج، يتعين أن نعرف معنى «القوامة» ليتبين لنا أنها في أبسط معانيها، إنما تعني «مسؤولية قيادة الأسرة»، ومعلوم أن لكل قيادة عامة أو خاصة شروطًا ومؤهلات خاصة، وأن من أهمها لقيادة الأسرة: القدرة على مواجهة مشكلات الأسرة، وحمايتها من الاضطرابات والعواصف التي لا تنجو منها أسرة من الأسر.. وهنا نتساءل: أي الزوجين أقدر على قيادة الأسرة التي تشبه سفينة تبحر بين صخور: الرجل كما نعرفه أم المرأة كما نعرفها؟ وأقصد: الرجل والمرأة كما هما في واقع الناس وعلى الأرض، وكما نراهما رأي العين في مشارق الأرض ومغاربها؟! وليس الرجل والمرأة من منظور «المساواة المطلقة» التي توشك أن تدمر كلا منهما وتقضي على النوع الإنساني قضاء مبرما، مبينا أن قضية القوامة ليست قضية تميز في جانب، ودونية في جانب آخر، كما يريد دعاة المساواة المطلقة، وإنما قضية تكامل وتعاون بين وظائف ومسؤوليات لا تتفاضل هي الأخرى، وإنما تتعاون وتتكامل أيضا، موضحا أن الشريعة الإسلامية قد اتهمت ظلما بأنها قد أعاقت المرأة، وقعدت بها عن أن تكون ملكة أو رئيسة جمهورية، أو قائدة جيش، ولولا هذه التشريعات لكانت المرأة -اليوم- شقيقة الرجل في هذه الميادين جنبا إلى جنب، ولكن ما السبب الذي قعد بأختها غير المسلمة عن شغل الوظائف الكبرى في أكبر دول العالم تحضرا وتقدما وقوة وبأسا؟! ولماذا لا نرى حتى اليوم امرأة رئيسا لأقوى دولة في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الحضارة التي انتهت إليها حضارات التاريخ قديما وحديثا فيما يزعم أبناؤها! وأين هي رئيسة ثاني أقوى دولة في العالم وهي دولة الصين؟ وأين رئيسة اليابان وروسيا وفرنسا وغيرها؟.
